اذا كنت موظف بجامعة الاسكندرية أو مستشيفياتها الجامعية ،أيا كانت طبيعة عملك ، أو درجتك الوظيفية ، فتابع قراءة هذا المقال
لانه بمجرد الانتهاء من قراءة المقال سوف تتعرف على أحد حقوقك المالية التى لم تحصل عليها
وهى مقابل الاجر الاضافى المقرر شهريا ، يصرف بأثر رجعى ، فتابع معنا قراءة هذا المقال
حيث أنه فى غضون عام 2014 وبالتحديد فى 2/5/2014 صدر قرار رئيس جامعة الاسكندرية
بصرف مقابل الاضافى للعاملين بجامعة الاسكندرية ، الا انه تم وقف الصرف فى شهر نوفمبر سنة 2016
وبناء على القرار الصادر سالف الذكر ، فأنه يستحق لكل العاملين بالجامعات المصرية أيا كانت طبيعة عملهم صرف الاضافى
ويتم الصرف للدرجة الوظيفية (الثالثة – الرابعة – الخامسة – السادسة ) ، فيما عدا أعضاء هيئة التدريس
ونتيجة وقف صرف هذا الحافز قام الكثير من العاملين بجامعة الاسكندرية ومستشفياتها برفع دعاوى قضائية
وبالفعل صدرت أحكام قضائية لهم بالصرف
ويتضح من خلال السرد السابق عدة أمور يجب توضيحها وهى
أولا : من هم الفئة المستحقة لصرف الاضافى
يستحق الصرف كل العاملين بجامعة الاسكندرية، أيا كانت طبيعة وظيفتهم
ويتم الصرف للدرجة الوظيفية (الثالثة – الرابعة – الخامسة – السادسة ) ، فيما عدا أعضاء هيئة التدريس
ثانيا : كيفية الصرف
يتم الصرف بأثر رجعى خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى القضائية ، وذلك للتقادم الخمسى للحقوق الدورية المتجددة
ثالثا : من له الحق فى رفع الدعوى
يحق لكل العاملين بجامعة الاسكندرية ومستشفياتها رفع الدعوى، أيا كانت طبيعة وظيفتهم
ويتم الصرف للدرجة الوظيفية (الثالثة – الرابعة – الخامسة – السادسة ) فيما عدا أعضاء هيئة التدريس
سواء كانوا فى الخدمة أو تم انهاء خدمتهم سواء بالفصل أو الاحالة للمعاش أو اى سبب أخر
رابعا : ما هو المبلغ الذى يستحق الصرف
المبلغ المستحق الصرف هو مقابل الاجر الاضافى منذ صدور القرار وايقافه وحتى تاريخ كتابة هذا المقال
ويحسب بأثر رجعى خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى القضائية
خامسا : ماذا بعد الحصول على حكم قضائى
بمجرد الحصول على حكم قضائى يتم تنفيذه فورا ويصرف للعامل كل مستحقاته المالية
وان امتنعت الجهة المنفذ ضدها عن تنفيذ الحكم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها عن طريق جنحة عدم تنفيذ حكم قضائى
والمعاقب عليها بالحبس طبقا لقانون العقوبات
سادسا : المستندات المطلوبة لرفع الدعوى
اصل بيان مفردات مرتب
اصل بيان حالة وظيفية
صورة بطاقة
أصل التوكيل
حرر هذا المقال بواسطة د / اسلام كيلانى المحامى المتخصص فى منازعات العمل
لا تعليق