الأعفاءات والحوافز الضريبية والمنح التى تمنحها القوانين المصرية
الاعفاءات والحوافز – قوانين هيئة الاستثمار المصرية – قانون الاستثمار الجديد ٢٠٢١ مصر – قانون الاستثمار الجديد في مصر ٢٠٢٠
– الفرق بين قانون الاستثمار القديم والجديد – قانون الاستثمار في مصر للاجانب
– قانون الاستثمار المصري الجديد PDF – قانون الاستثمار الجديد ٢٠٢١ pdf – الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار
أولا : ما هو قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟
الأعفاءات والحوافز الضريبية والمنح التى تمنحها القوانين المصرية
صدر قانون دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديد في مصر رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ فى ١٥/٧/٢٠٢٠ ، وصدر لتناول المشاكل الخاصة بنوعية
المشروعات الخاصة بريادة الأعمال بصفته قطاعا اقتصاديا ، حيث يتناول هذا القانون تمويلها وتصنيفها وكل ما يتعلق بمرافقها .
هذا القانون قام بإنشاء جهة حكومية خاصة بالمشروعات الصغيرة وسميت باسم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،
حيث تستعرض بعض مسائل اتاحة التمويل وتيسير أى إجراءات تخص هذة النوعية من المشروعات ورواد الاعمال .
يعرف ايضا قانون المشروعات لريادة الاعمال على انها مشروعات لم تبلغ السبع سنوات من بدء مزاولتها النشاط أو الانتاج ،
وايضا يعرفها على انها تتضمن قدرا من الجدية والابتكار وفقا للشروط والضوابط التى يحددها مجلس الإدارة ، ويكون ذلك بناء على امكانيات وقدرات المشروع ،
ومن هنا ستحدد مدى جدارتك للحصول على الحوافز المنصوص عليها فى القانون .
كيف يحدد نوع العمل التجاري ؟
قام القانون بتحديد التفاصيل ﺍﻟﺘﻲ تفصل المشروعات الصغيرة عن المتوسطة عن الصغرى حيث عرفهم بالاتي :
المشروعات الصغيرة : هى كل مشروع يبلغ مجمل أعماله السنوي مليون جنية ويقل عن ٥٠ مليون جنية ، أما بالنسبة الى المشروع الصناعي حديث التأسيس
يبلغ رأس ماله أو رأس مال المستثمر او المؤسس فيما بين ٥٠ ألف الى ٥ مليون جنية ، وإذا كان مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله
أو راس مال المستثمر فيما بين ٥٠ألف جنية الى ٣ مليون جنية .
المشروعات المتوسطة : وهو كل مشروع يبلغ حجم أعماله ٥٠ مليون جنية ولا يزيد عن ٢٠٠ مليون جنية ، أما بالنسبة الى المشروع الصناعي حديث التأسيس
يبلغ رأس ماله أو رأس مال المستثمر او المؤسس فيما بين ٥ مليون الى ١٥ مليون جنية ، وإذا كان مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله
أو راس مال المستثمر فيما بين ٣ مليون الى ٥ مليون جنية .
المشروعات متناهية الصغر : هو كل مشروع يقل حجم أعماله عن مليون جنية ، واذا كان مشروع صناعي حديث التأسيس
يبلغ راس المال ﺃﻭ راس مال المستثمر الى ٥٠ ألف جنية .
الأعفاءات والحوافز الضريبية والمنح التى تمنحها القوانين المصرية
– قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
– اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠
– شرح قانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠
– مزايا قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
– الجريدة الرسمية قانون الاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧
– اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
الحوافز الغير ضريبية التى نص عليها القانون بالنسبة للشركة الناشئة
يوجد أنواع تجارية معينة أهلها القانون للحصول على حوافز غير ضريبية مثل :
مشروعات ريادة الأعمال
١- المشروعات ﺍﻟﺘﻲ تعمل على استخدام المنتجات المصرية فى منتجاتها
٢- المشروعات ﺍﻟﺘﻲ تعمل على تجديد وتغير آلات الانتاج و نظم التكنولوجيا وتجديدها
٣- المشروعات التي تعمل في القطاعات الأتية ( الزراعة – تربية الماشية – تكنولوجيا المعلومات – الصناعة – الطاقة الجديدة والمتجددة )
الحوافز غير الضريبية هي :
- يخصص لهم أراضي بالمجان أو بسعر مخفض
- يرد نصف قيمة الارض اذا بدء الانتاج خلال عامين من تسليم الارض
- تعفى المؤسسات من الضمانات التى يجب توافرها عند تخصيص عقارات لهذة المؤسسة أو تخفيضها
- يرد قيمة التكلفة بالنسبة لتوصيل الموافق اذا كان العقار مخصص لمشروع استثماري .
- تمدد المواعيد المستحقة لدفع المنافع المخصصة للارض ، كما يعفى الكامل أو الجزئى من تكاليف التأخير .
- وايضا تتحمل جمهورية مصر العربية تكلفة التدريب الفني الخاص بالعاملين .
- غير ذلك فانه تتضمن الحوافز غير الضريبة حوافز نقدية تشكل ٠.٣ من الناتج المحلي الأجمالي المصري بحد أدني ١.٥ مليار جنية مصري ،
- سوف تخصص فى اللائحة التنفيذية ﺍﻝﺘﻲ سوف تصدر ، ووعد القانون الجديد بالمرونة فى التمويل ولكن دون ان يحدد مصدر التمويل فانه تركه لميزانية الدولة كل سنة .
الشركة الناشئة والحوافز الضريبية التي ينص عليها القانون
الأعفاءات والحوافز الضريبية والمنح التى تمنحها القوانين المصرية
- لا توجد قطاعات ﺃﻭ انشطة محددة تستفيد من الحوافز ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ، كما تنطبق ﻋﻠﻰ المشروعات الضغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وليس على مشروعات ريادة الاعمال
- فان ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ غير مؤهل فى الفترة الحالية على تقديم ﺤﻭﺍﻓﺯ ضريبية لمشاريع ريادة الاعمال .
الحوافز الضريبية هى :
- الإعفاء ﻣﻦ ضريبية الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري لعقود تاسيس الشركات و المنشآت وعقود تسجيل الاراضي والرهن وعقود التسهيلات الائتمانية لمدة خمس سنوات ، تبدأ فترة الاعفاء من تاريخ التسجيل فى السجل التجاري .
- تحصيل ضريبية جمركية بنسبة ٢ % فقط من قيمة الآلات أو المعدات أو الاجزاء المستوردة اللازمة ، وذلك فيما عدا سيارات الركوب .
- إعفاء ﻤﻥ الارباح الناتجة عن بيع الآلات او معدات الانتاج أذا تم شراء معدات جديدة خلال سنة من تاريخ البيع او التصرف ، كما يوجد شرح مفصل باللوائح التنفيذية للقانون .
- كما يعفي القانون ريادة الاعمال من تكاليف التسجيل ﻓﻲ براءة الاختراع والنماذج المرفقة وخطط التصميم ، وايضا يمكن ان تساعد الحكومة فى تسجيل الممتلكات الفكرية لاغراض ريادة الاعمال .
الإعفاءات والحوافز الاستثنائية و المنح التى تمنحها القوانين المصرية
ثانيا : قانون ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
السؤال ﺍﻟﺬﻱ يطرح نفسه ، ما هو قانون الاستثمار الجديد ؟
- القانون الجديد للاستثمار رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ أدخل للضريبة على الدخل تعديلات مميزة وجوهرية على القواعد السابقة للضريبة في مصر ، حيث انه قام بأخفاض الضرائب على الشركات والاشخاص بنسبة حد أقصى يصل الى ٢٠ % ، كما انه قام بإلغاء الإعفاءات على ضرائب الدخل السابقة الصادرة بقانون الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ .
- كما انها تسري أحكام هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن علي ( شركات المساهمة – شركات التوصية بالأسهم – شركات ذات المسئولية المحدودة ) كما انه الغى قانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٥٤ بشأن الاحكام الخاصة هذة الشركات ، كما ألغي قانون رقم ٢٤٤ لسنة ١٩٦٠ بشأن الاندماج فى شركات المساهمة ، وايضا القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٦١ بشان تشكيل مجلس إدارة شركات المساهمة .
- وكل الاحكام التي تتعارض مع أحكام قانون رقم ١٥٩ ولائحته التنفيذية
هذا المقال ذات صلة ( امتيازات واعفاءات وزارة الاستثمار – قرار رئيس الوزراء فى جميع ﻗواﻨﻴن ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ – أهم الاستثمارات الاقتصادية للمستثمرين
– ما هو عقد ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ – ﺇﺫﻥ قانوني يمنح أصحاب المكافآت وعلاوات أخذ حقهم – الحكومة تُشجّع اﻟﺪول كمستثمر للمشروعات و الصناعات الجديدة
– منح ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ يتضمن الاستفادة من ضريبة الدخل – اﻹﻋﻔﺎءات والمكافآت اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ تخضع ﻤﻊ تطبيق ﻗﺎﻧﻮﻥ الاستثمار –
تشجيع دول العالم على ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻣـﻦ المشاريع الاستثمارية – الميزات الجمركية المختلفة للمستثمر والمزايا والإعفاءات الحاصل عليها –
يُمكن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ شأنها اعداد تنظيم اﻝﺤواﻓز الممنوحة – إعفاءات استثنائية ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ القوانين – تعريف المادة الدراسية بواسطة مجموعة من الاسئلة )
حرر هذا المقال بواسطة أ/ أية محمد بدر المحامية
proxy-law مؤسسة
د / أسلام كيلاني – محامي شركات
لا تعليق