اذا كنت رائد أعمال ، او شريك في شركة ناشئة ، فتابع معنا قراءة هذا المقال .

لانه بمجرد الانتهاء من قراءة المقال سوف تتعرف على أهم العقبات والتحديات و المشكلات القانونية التى تقابل الشركات الصغيرة والمتوسطة 

وكيفية التغلب عليها ، فتابع القراءة .

عند إطلاق شركة جديدة ، يوجد الكثير من الأخطاء القانونية التي يرتكبها رواد الأعمال و الشركات الصغيرة الناشئة .

فيما يلي بعض الأخطاء القانونية الأكثر شيوعًا  التي تقابل الشركات الصغيرة والمتنامية .

 ويتم ارتكاب هذه الأخطاء القانونية عند التكوين الأولي للشركة ، وفي المراحل الأولى من النمو ، وعند التعامل مع الموظفين.

الشركات الناشئة الصغيرة التي تنجح في تجنب هذه المشكلات القانونية لديها فرصة أفضل لتحقيق النجاح.

وفيما يلى نتعرض لأهم التحديات الخارجية التي تقابل الشركات الناشئة من الناحية القانونية    

الخطأ الأول : عدم صياغة اتفاقية المساهمين

إذا بدأت شركتك مع مؤسسين مشاركين ، فيجب أن تتفق مبكرًا على تفاصيل علاقة عملك .

 وعدم القيام بذلك يمكن أن يسبب المشاكل القانونية في المستقبل ويؤدى ذلك الى اخفاق شركتك

فيما يلي أهم الشروط  التي يجب أن تتناولها اتفاقية المساهمين

  • كيف سيتم تقسيم رأس المال بين المؤسسين؟
  • هل نسبة ملكية كل مؤسس في الشركة قابلة للاستحقاق بناءً على المشاركة المستمرة في الأعمال؟
  • ما هي أدوار ومسؤوليات المؤسسين؟
  • إذا غادر أحد المؤسسين ، فهل يحق للشركة أو المؤسسين الباقين إعادة شراء أسهم المؤسس المغادر؟ 
  •  ما هو الوقت المتوقع للالتزام بالعمل التجاري المتوقع من كل مؤسس؟ ما هي القيود التي ستُفرض على الالتزامات الخارجية؟
  • ما هي الرواتب التي يستحقها المؤسسون؟ كيف يمكن تغيير ذلك؟
  • كيف سيتم اتخاذ القرارات الرئيسية والقرارات اليومية للشركة؟   بالأغلبية ، التصويت بالإجماع ، أم أن بعض القرارات في يد الرئيس التنفيذي فقط؟
  • ما هي الظروف التي يمكن فيها عزل المؤسس كموظف في الشركة؟  عادةً ما يكون هذا قرارًا من مجلس الإدارة
  • ما هي الأصول أو الأموال النقدية التي يساهم بها كل مؤسس أو يستثمر فيها؟
  • كيف سيقرر بيع المشروع؟
  • ماذا يحدث إذا كان أحد المؤسسين لا يرقى إلى مستوى التوقعات بموجب اتفاقية المؤسس؟
  • ما هو الهدف العام والرؤية للعمل؟

الخطأ الثاني: عدم أختيار الشكل القانونى المناسب للشركة

من أولى القرارات التي تقابل الشركات الناشئة الصغيرة ويجب على المؤسسين اتخاذها هي الشكل القانوني لتشغيل الشركة. 

نظرًا لأن المؤسسين غالبًا ما يبدأون أعمالهم التجارية دون استشارة محامي متخصص فى الشركات .

 فإنهم يتحملون ضرائب أعلى ويصبحون عرضة لمسؤوليات كبيرة كان من الممكن تجنبها إذا قاموا باختيار الشكل القانونى المناسب للشركة.

أنواع الشركات والشكل القانونى المناسب للشركة

تنقسم الشركات فى القانون الى نوعين ( شركات أشخاص – شركات أموال )

وسوف نتناول موجز بسيط عن عنهم على النحو التالى

أولا : شركات الاشخاص 

 شركات الاشخاص هي أحد أنواع الشركات ، والتى تقوم الاعتبار الشخصى للشركاء

بحيث يكون للشريك فى الشركة محل أعتبار ، بمعنى أن الشركاء فيها يكونوا مسئولين عن ديون الشركة فى أموالهم الخاصة

وتظهر بشكل مميز فى الشركات العائلية ، وتشمل  شركة التضامن – شركة التوصية البسيطة  .

  • ·     شركة التضامن

يكون فيها الشركاء متضامنين ومسئولين مسئولية شخصية عن ديون الشركة

  • ·     شركة التوصية البسيطة

تشمل نوعين من الشركاء

أولهما : الشركاء المتضامنين وياخذوا نفس أحكام الشركاء المتضامنين فى شركة التضامن

وثانيهما : الشركاء الموصين ويسألوا عن ديون الشركة فى حدود ما قدموه من حصص فقط دون باقى ديون الشركة.

ثانيا : شركات الاموال 

 شركات الاموال تقوم على الاعتبار المالى بعكس شركات الاشخاص التى تقوم على الاعتبار الشخصى

وليس لشخصية الشريك فى شركات الاموال أهمية ، فهى تعتمد على تجميع رأس المال لتحقيق غرض الشركة

دون النظر لشخصية الشركاء فيها  واهمها ( شركة المساهمة  – شركة ذات المسئولية المحدودة – شركة الشخص الواحد)

  • ·     الشركة المساهمة

تتكون من شركاء لا يجمعهم سوى الاعتبار المالى

وينقسم رأس مالها الى أسهم متساوية القيمة يطلق على كل جزء منها سهما

ولا يكون الشركاء مسئولين عن ديون الشركة بقدر ما لديهم من أسهم.

 ·     شركة ذات المسئولية المحدودة

 تعتبر أفضل أنواع الشركات بالنسبة لرواد الاعمال ، والشركات الناشئة

وتتكون من عدد من الشركاء لا يقل عن شريكين ولا يزيد عن خمسين شريك

ولا يسأل الشركاء عن التزامات الشركة أو ديونها الا فى حدود حصصهم فقط 

تعتبر كذلك من أفضل أنواع الشركات الناشئة بالنسبة لرواد الاعمال ، ويقوم بها شخص واحد فقط

ويسأل صاحبها فى حدود رأس مال الشركة دون ان يشمل ذمتة المالية ولا يضمن ديون الشركة فى مالة الخاص

وراس مالها خمسين الف جنية تدفع عند التاسيس

الخطأ الثالث: عدم اختيار أسم مناسب للشركة  

عند تأسيس شركتك الصغيرة يجب أختيار اسم مناسب للشركة ، بحيث يكون غير مستخدم لشركة قبلك

 حتى لا تتعرض المشكلات لانتهاك الملكية الفكرية والعلامات التجارية لاخرين .

وعلى ذلك ، يجب أختيار اسم مناسب لشركتك بعد الاستعانة بمحامى متخصص فى الشركات

 والذى يقوم بدوره بالبحث عن أفضل أسم لشركتك الصغيرة والكشف عليه لدى الجهات المختصة فيما يعرف بعدم الالتباس للاسم التجارى

وعند الوصول للاسم الخاص بشركتك يتم أستخراج شهادة بهذا الاسم تفيد عدم التباسة بأسم تجارى اخر لشركة أخرى .

الخطأ الرابع : عدم مراعاة القوانين الضريبة

تحتاج الشركات الناشئة إلى الاهتمام بمجموعة متنوعة من القضايا الضريبية الرئيسية المرتبطة بأعمالها

 وبدون التخطيط السليم ، يمكن أن يجد المؤسسون أنفسهم أو شركاتهم الناشئة فى العديد من المشكلات ومسؤولين عن الضرائب والغرامات والعقوبات غير المتوقعة

 فيما يلي عدد من القضايا الضريبية الرئيسية التي تقابل الشركات الناشئة ويجب وضعها في الاعتبار :

  • الحصول على ترخيص ضريبي. 

في معظم الحالات ، ستحتاج إلى الحصول على ترخيص ضريبي من مصلحة الضرائب لشركتك

 يُعرف هذا أيضًا باسم “البطاقة الضريبية – ويسجل بها الرقم الضريبي لشكرتك الناشئة  

 ويساعدك ذلك على فتح حساب بنكى لشرككتك ، فبدون البطاقة الضريبية لن تستطيع فتح حسابت بنكي لمؤسسة 

 وهو الامر الذى يدعم قوة شركتك القانوني فى السوق .

اختيار الكيان القانوني المناسب

يوثر أختيار الشكل القانونى المناسب لشركتك من البداية على كافة الامور الضريبية ، فيجب اختيار شكل أفضل لشركتك

ويعتمد ذلك على نوع نشاط شركتك الناشئة ، وحجم رأس المال ، وعدد الشركاء ، الا انه يفضل أختيار شركات الاموال بالنسبة لرواد الاعمال والشركات الناشئة

 لما فيها من ضمانات من ناحيه فصل الذمة المالية للشركة عن الذمة المالية للشركاء

يحيث لو تعثرت الشركة لا يسأل الشركاء فيها عن ديون الشركة الا فى حدود حصتهم من رأس المال فقط .

بعكس شركات الاشخاص الذى يسأل فيها الشركاء عن ديون الشركة فى أموالهم الخاصة .

  • الحوافز الضريبية. 
  • توجد العديد من الحوافز الضريبة للشركات الناشئة سواء فى القانون الضريبي  أو القانون الخاص بالاستثمار أو قانون تنمية الشركات الناشئة رقم 152 لسنة 2020 ولعل أهمها :-
  • الاعفاء من رسوم الدمغة والتوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات
  •  وكذلك عقود التسهيلات الائتمانية والحصول على تمويل . وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
  •  الاعفاء من الرسوم والضرائب القانونية بالنسبة للاراضى القائم عليها المشروع .
  • الاعفاء من بعض الضرائب القانونية الجمركية على جميع ما تستوردة الشركات الناشئة من معدات وأجهزة لانشائها فيما عدا سيارات الركوب
  • الاعفاء من الضرائب القانونية المستحقة على الارباح الرأسمالية من التصرف فى اجهزة ومعدات الشركة .
  • الاعفاء من الضريبة على العقارات المبنية عليها المنشاة بعد موافقة مجلس الوزراء .
  • وغير ذلك العديد من الاعفاءات الضريبة الاخرى وطرق المحاسبة الضريبية .

كتب هذا المقال بواسطة د / اسلام كيلانى المحامى المتخصص فى قوانين الشركات.

انتظرونا فى الجزء الثانى من سلسلة مقالات اهم المشاكل القانونية التى تقابل الشركات الناشئة .

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *