الأعفاءات والحوافز الضريبية والمنح التى تمنحها القوانين المصرية

الأعفاءات والحوافز الضريبية والمنح التى تمنحها القوانين المصرية

الأعفاءات والحوافز الضريبية والمنح التى تمنحها القوانين المصرية

الاعفاءات والحوافز – قوانين هيئة الاستثمار المصرية – قانون الاستثمار الجديد 2021 مصر – قانون الاستثمار الجديد في مصر 2020

– الفرق بين قانون الاستثمار القديم والجديد – قانون الاستثمار في مصر للاجانب

– قانون الاستثمار المصري الجديد PDF – قانون الاستثمار الجديد 2021 pdf – الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار

أولا : ما هو قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟

الأعفاءات والحوافز الضريبية والمنح التى تمنحها القوانين المصرية

صدر قانون دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديد في مصر رقم 152 لسنة 2020 فى 15/7/2020 ، وصدر لتناول المشاكل الخاصة بنوعية

المشروعات الخاصة بريادة الأعمال بصفته قطاعا اقتصاديا ، حيث يتناول هذا القانون تمويلها وتصنيفها وكل ما يتعلق بمرافقها .

هذا القانون قام بإنشاء جهة حكومية خاصة بالمشروعات الصغيرة وسميت باسم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،

حيث تستعرض بعض مسائل اتاحة التمويل وتيسير أى إجراءات تخص هذة النوعية من المشروعات ورواد الاعمال .

يعرف ايضا قانون المشروعات لريادة الاعمال على انها مشروعات لم تبلغ السبع سنوات من بدء مزاولتها النشاط أو الانتاج ،

وايضا يعرفها على انها تتضمن قدرا من الجدية والابتكار وفقا للشروط والضوابط التى يحددها مجلس الإدارة ، ويكون ذلك بناء على امكانيات وقدرات المشروع ،

ومن هنا ستحدد مدى جدارتك للحصول على الحوافز المنصوص عليها فى القانون .

كيف يحدد نوع العمل التجاري ؟

قام القانون بتحديد التفاصيل ﺍﻟﺘﻲ تفصل المشروعات الصغيرة عن المتوسطة عن الصغرى حيث عرفهم بالاتي :

المشروعات الصغيرة : هى كل مشروع يبلغ مجمل أعماله السنوي مليون جنية ويقل عن 50 مليون جنية ، أما بالنسبة الى المشروع الصناعي حديث التأسيس

يبلغ رأس ماله أو رأس مال المستثمر او المؤسس فيما بين 50 ألف الى 5 مليون جنية ، وإذا كان مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله

أو راس مال المستثمر فيما بين 50ألف جنية الى 3 مليون جنية .

المشروعات المتوسطة : وهو كل مشروع يبلغ حجم أعماله 50 مليون جنية ولا يزيد عن 200 مليون جنية ، أما بالنسبة الى المشروع الصناعي حديث التأسيس

يبلغ رأس ماله أو رأس مال المستثمر او المؤسس فيما بين 5 مليون الى 15 مليون جنية ، وإذا كان مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله

أو راس مال المستثمر فيما بين 3 مليون الى 5 مليون جنية .

المشروعات متناهية الصغر : هو كل مشروع يقل حجم أعماله عن مليون جنية ، واذا كان مشروع صناعي حديث التأسيس

يبلغ راس المال ﺃﻭ راس مال المستثمر الى 50 ألف جنية .

الأعفاءات والحوافز الضريبية والمنح التى تمنحها القوانين المصرية

– قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

– اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020 

– شرح قانون 152 لسنة 2020 

– مزايا قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

– الجريدة الرسمية قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 

–  اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار 

 الحوافز الغير ضريبية التى نص عليها القانون بالنسبة للشركة الناشئة

يوجد أنواع تجارية معينة أهلها القانون للحصول على حوافز غير ضريبية مثل :

مشروعات ريادة الأعمال

1-  المشروعات ﺍﻟﺘﻲ تعمل على استخدام المنتجات المصرية فى منتجاتها

2- المشروعات ﺍﻟﺘﻲ تعمل على تجديد وتغير آلات الانتاج و نظم التكنولوجيا وتجديدها 

3- المشروعات التي تعمل في القطاعات الأتية ( الزراعة – تربية الماشية – تكنولوجيا المعلومات – الصناعة – الطاقة الجديدة والمتجددة ) 

الحوافز غير الضريبية هي : 

  1. يخصص لهم أراضي بالمجان أو بسعر مخفض 
  2. يرد نصف قيمة الارض اذا بدء الانتاج خلال عامين من تسليم الارض 
  3. تعفى المؤسسات من الضمانات التى يجب توافرها عند تخصيص عقارات لهذة المؤسسة أو تخفيضها 
  4. يرد قيمة التكلفة بالنسبة لتوصيل الموافق اذا كان العقار مخصص لمشروع استثماري .
  5. تمدد المواعيد المستحقة لدفع المنافع المخصصة للارض ، كما يعفى الكامل أو الجزئى من تكاليف التأخير .
  6. وايضا تتحمل جمهورية مصر العربية تكلفة التدريب الفني الخاص بالعاملين .
  7. غير ذلك فانه تتضمن الحوافز غير الضريبة حوافز نقدية تشكل 0.3 من الناتج المحلي الأجمالي المصري بحد أدني 1.5 مليار جنية مصري ،
  8. سوف تخصص فى اللائحة التنفيذية  ﺍﻝﺘﻲ سوف تصدر ، ووعد القانون الجديد بالمرونة فى التمويل ولكن دون ان يحدد مصدر التمويل فانه تركه لميزانية الدولة كل سنة . 

الشركة الناشئة والحوافز الضريبية التي ينص عليها القانون

الأعفاءات والحوافز الضريبية والمنح التى تمنحها القوانين المصرية

  • لا توجد قطاعات ﺃﻭ انشطة محددة تستفيد من الحوافز ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ، كما تنطبق ﻋﻠﻰ المشروعات الضغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وليس على مشروعات ريادة الاعمال  
  • فان ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ غير مؤهل فى الفترة الحالية على تقديم ﺤﻭﺍﻓﺯ ضريبية لمشاريع ريادة الاعمال . 

الحوافز الضريبية هى :

  1. الإعفاء ﻣﻦ ضريبية الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري لعقود تاسيس الشركات و المنشآت وعقود تسجيل الاراضي والرهن وعقود التسهيلات الائتمانية لمدة خمس سنوات ، تبدأ فترة الاعفاء من تاريخ التسجيل فى السجل التجاري . 
  2. تحصيل ضريبية جمركية بنسبة 2 % فقط من قيمة الآلات أو المعدات أو الاجزاء المستوردة اللازمة ، وذلك فيما عدا سيارات الركوب .
  3. إعفاء ﻤﻥ الارباح الناتجة عن بيع الآلات او معدات الانتاج أذا تم شراء معدات جديدة خلال سنة من تاريخ البيع او التصرف ، كما يوجد شرح مفصل باللوائح التنفيذية للقانون .  
  4. كما يعفي القانون ريادة الاعمال من تكاليف التسجيل ﻓﻲ براءة الاختراع والنماذج المرفقة وخطط التصميم ، وايضا يمكن ان تساعد الحكومة فى تسجيل الممتلكات الفكرية لاغراض ريادة الاعمال . 

الإعفاءات والحوافز الاستثنائية و المنح التى تمنحها القوانين المصرية

ثانيا : قانون  ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ 

السؤال  ﺍﻟﺬﻱ يطرح نفسه ، ما هو قانون الاستثمار الجديد ؟ 

  • القانون الجديد للاستثمار رقم 91 لسنة 2005 أدخل للضريبة على الدخل تعديلات مميزة وجوهرية على القواعد السابقة للضريبة في مصر ، حيث انه قام بأخفاض الضرائب على الشركات والاشخاص بنسبة حد أقصى يصل الى 20 % ، كما انه قام بإلغاء الإعفاءات على ضرائب الدخل السابقة الصادرة بقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 .
  • كما انها تسري أحكام هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن علي ( شركات المساهمة – شركات التوصية بالأسهم – شركات ذات المسئولية المحدودة ) كما انه الغى قانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الاحكام الخاصة هذة الشركات ، كما ألغي قانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج فى شركات المساهمة ، وايضا القانون رقم 137 لسنة 1961 بشان تشكيل مجلس إدارة شركات المساهمة .  
  • وكل الاحكام التي تتعارض مع أحكام قانون رقم 159 ولائحته التنفيذية 

هذا المقال ذات صلة ( امتيازات واعفاءات وزارة الاستثمار – قرار رئيس الوزراء فى جميع  ﻗواﻨﻴن  ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ – أهم الاستثمارات  الاقتصادية للمستثمرين

– ما هو عقد ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ – ﺇﺫﻥ قانوني يمنح أصحاب المكافآت وعلاوات أخذ حقهم – الحكومة  تُشجّع  اﻟﺪول  كمستثمر للمشروعات و الصناعات الجديدة

– منح  ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ يتضمن الاستفادة من ضريبة الدخل – اﻹﻋﻔﺎءات والمكافآت  اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ  اﻝﺘﻲ  تخضع  ﻤﻊ تطبيق  ﻗﺎﻧﻮﻥ الاستثمار – 

تشجيع دول العالم على  ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ  ﻣـﻦ المشاريع الاستثمارية – الميزات الجمركية المختلفة للمستثمر والمزايا والإعفاءات الحاصل عليها –

 يُمكن  ﺗﻄﺒﻴﻖ  ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ شأنها اعداد تنظيم  اﻝﺤواﻓز الممنوحة – إعفاءات  استثنائية  ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ القوانين – تعريف المادة الدراسية بواسطة مجموعة من الاسئلة ) 

حرر هذا المقال بواسطة أ/ أية محمد بدر المحامية

proxy-law مؤسسة

د / أسلام كيلاني – محامي شركات

عن المؤلف

ربما ستعجبك هذه أيضا

AR