

الاعفاءات والحوافز – قوانين هيئة الاستثمار المصرية – قانون الاستثمار الجديد 2021 مصر – قانون الاستثمار الجديد في مصر 2020
– الفرق بين قانون الاستثمار القديم والجديد – قانون الاستثمار في مصر للاجانب
– قانون الاستثمار المصري الجديد PDF – قانون الاستثمار الجديد 2021 pdf – الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار
صدر قانون دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديد في مصر رقم 152 لسنة 2020 فى 15/7/2020 ، وصدر لتناول المشاكل الخاصة بنوعية
المشروعات الخاصة بريادة الأعمال بصفته قطاعا اقتصاديا ، حيث يتناول هذا القانون تمويلها وتصنيفها وكل ما يتعلق بمرافقها .
هذا القانون قام بإنشاء جهة حكومية خاصة بالمشروعات الصغيرة وسميت باسم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،
حيث تستعرض بعض مسائل اتاحة التمويل وتيسير أى إجراءات تخص هذة النوعية من المشروعات ورواد الاعمال .
يعرف ايضا قانون المشروعات لريادة الاعمال على انها مشروعات لم تبلغ السبع سنوات من بدء مزاولتها النشاط أو الانتاج ،
وايضا يعرفها على انها تتضمن قدرا من الجدية والابتكار وفقا للشروط والضوابط التى يحددها مجلس الإدارة ، ويكون ذلك بناء على امكانيات وقدرات المشروع ،
ومن هنا ستحدد مدى جدارتك للحصول على الحوافز المنصوص عليها فى القانون .
قام القانون بتحديد التفاصيل ﺍﻟﺘﻲ تفصل المشروعات الصغيرة عن المتوسطة عن الصغرى حيث عرفهم بالاتي :
المشروعات الصغيرة : هى كل مشروع يبلغ مجمل أعماله السنوي مليون جنية ويقل عن 50 مليون جنية ، أما بالنسبة الى المشروع الصناعي حديث التأسيس
يبلغ رأس ماله أو رأس مال المستثمر او المؤسس فيما بين 50 ألف الى 5 مليون جنية ، وإذا كان مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله
أو راس مال المستثمر فيما بين 50ألف جنية الى 3 مليون جنية .
المشروعات المتوسطة : وهو كل مشروع يبلغ حجم أعماله 50 مليون جنية ولا يزيد عن 200 مليون جنية ، أما بالنسبة الى المشروع الصناعي حديث التأسيس
يبلغ رأس ماله أو رأس مال المستثمر او المؤسس فيما بين 5 مليون الى 15 مليون جنية ، وإذا كان مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله
أو راس مال المستثمر فيما بين 3 مليون الى 5 مليون جنية .
المشروعات متناهية الصغر : هو كل مشروع يقل حجم أعماله عن مليون جنية ، واذا كان مشروع صناعي حديث التأسيس
يبلغ راس المال ﺃﻭ راس مال المستثمر الى 50 ألف جنية .
– قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
– اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020
– شرح قانون 152 لسنة 2020
– مزايا قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
– الجريدة الرسمية قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
– اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
يوجد أنواع تجارية معينة أهلها القانون للحصول على حوافز غير ضريبية مثل :
1- المشروعات ﺍﻟﺘﻲ تعمل على استخدام المنتجات المصرية فى منتجاتها
2- المشروعات ﺍﻟﺘﻲ تعمل على تجديد وتغير آلات الانتاج و نظم التكنولوجيا وتجديدها
3- المشروعات التي تعمل في القطاعات الأتية ( الزراعة – تربية الماشية – تكنولوجيا المعلومات – الصناعة – الطاقة الجديدة والمتجددة )
الحوافز الضريبية هى :
هذا المقال ذات صلة ( امتيازات واعفاءات وزارة الاستثمار – قرار رئيس الوزراء فى جميع ﻗواﻨﻴن ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ – أهم الاستثمارات الاقتصادية للمستثمرين
– ما هو عقد ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ – ﺇﺫﻥ قانوني يمنح أصحاب المكافآت وعلاوات أخذ حقهم – الحكومة تُشجّع اﻟﺪول كمستثمر للمشروعات و الصناعات الجديدة
– منح ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ يتضمن الاستفادة من ضريبة الدخل – اﻹﻋﻔﺎءات والمكافآت اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ تخضع ﻤﻊ تطبيق ﻗﺎﻧﻮﻥ الاستثمار –
تشجيع دول العالم على ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻣـﻦ المشاريع الاستثمارية – الميزات الجمركية المختلفة للمستثمر والمزايا والإعفاءات الحاصل عليها –
يُمكن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ شأنها اعداد تنظيم اﻝﺤواﻓز الممنوحة – إعفاءات استثنائية ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ القوانين – تعريف المادة الدراسية بواسطة مجموعة من الاسئلة )
حرر هذا المقال بواسطة أ/ أية محمد بدر المحامية
proxy-law مؤسسة
د / أسلام كيلاني – محامي شركات