الأعفاءات والحوافز الضريبية والمنح التى تمنحها القوانين المصرية
الاعفاءات والحوافز – قوانين هيئة الاستثمار المصرية – قانون الاستثمار الجديد 2021 مصر – قانون الاستثمار الجديد في مصر 2020
– الفرق بين قانون الاستثمار القديم والجديد – قانون الاستثمار في مصر للاجانب
– قانون الاستثمار المصري الجديد PDF – قانون الاستثمار الجديد 2021 pdf – الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار
أولا : ما هو قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ؟
الأعفاءات والحوافز الضريبية والمنح التى تمنحها القوانين المصرية
صدر قانون دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديد في مصر رقم 152 لسنة 2020 فى 15/7/2020 ، وصدر لتناول المشاكل الخاصة بنوعية
المشروعات الخاصة بريادة الأعمال بصفته قطاعا اقتصاديا ، حيث يتناول هذا القانون تمويلها وتصنيفها وكل ما يتعلق بمرافقها .
هذا القانون قام بإنشاء جهة حكومية خاصة بالمشروعات الصغيرة وسميت باسم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،
حيث تستعرض بعض مسائل اتاحة التمويل وتيسير أى إجراءات تخص هذة النوعية من المشروعات ورواد الاعمال .
يعرف ايضا قانون المشروعات لريادة الاعمال على انها مشروعات لم تبلغ السبع سنوات من بدء مزاولتها النشاط أو الانتاج ،
وايضا يعرفها على انها تتضمن قدرا من الجدية والابتكار وفقا للشروط والضوابط التى يحددها مجلس الإدارة ، ويكون ذلك بناء على امكانيات وقدرات المشروع ،
ومن هنا ستحدد مدى جدارتك للحصول على الحوافز المنصوص عليها فى القانون .
كيف يحدد نوع العمل التجاري ؟
قام القانون بتحديد التفاصيل ﺍﻟﺘﻲ تفصل المشروعات الصغيرة عن المتوسطة عن الصغرى حيث عرفهم بالاتي :
المشروعات الصغيرة : هى كل مشروع يبلغ مجمل أعماله السنوي مليون جنية ويقل عن 50 مليون جنية ، أما بالنسبة الى المشروع الصناعي حديث التأسيس
يبلغ رأس ماله أو رأس مال المستثمر او المؤسس فيما بين 50 ألف الى 5 مليون جنية ، وإذا كان مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله
أو راس مال المستثمر فيما بين 50ألف جنية الى 3 مليون جنية .
المشروعات المتوسطة : وهو كل مشروع يبلغ حجم أعماله 50 مليون جنية ولا يزيد عن 200 مليون جنية ، أما بالنسبة الى المشروع الصناعي حديث التأسيس
يبلغ رأس ماله أو رأس مال المستثمر او المؤسس فيما بين 5 مليون الى 15 مليون جنية ، وإذا كان مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله
أو راس مال المستثمر فيما بين 3 مليون الى 5 مليون جنية .
المشروعات متناهية الصغر : هو كل مشروع يقل حجم أعماله عن مليون جنية ، واذا كان مشروع صناعي حديث التأسيس
يبلغ راس المال ﺃﻭ راس مال المستثمر الى 50 ألف جنية .
الأعفاءات والحوافز الضريبية والمنح التى تمنحها القوانين المصرية
– قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
– اللائحة التنفيذية لقانون 152 لسنة 2020
– شرح قانون 152 لسنة 2020
– مزايا قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
– الجريدة الرسمية قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017
– اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
الحوافز الغير ضريبية التى نص عليها القانون بالنسبة للشركة الناشئة
يوجد أنواع تجارية معينة أهلها القانون للحصول على حوافز غير ضريبية مثل :
مشروعات ريادة الأعمال
1- المشروعات ﺍﻟﺘﻲ تعمل على استخدام المنتجات المصرية فى منتجاتها
2- المشروعات ﺍﻟﺘﻲ تعمل على تجديد وتغير آلات الانتاج و نظم التكنولوجيا وتجديدها
3- المشروعات التي تعمل في القطاعات الأتية ( الزراعة – تربية الماشية – تكنولوجيا المعلومات – الصناعة – الطاقة الجديدة والمتجددة )
الحوافز غير الضريبية هي :
- يخصص لهم أراضي بالمجان أو بسعر مخفض
- يرد نصف قيمة الارض اذا بدء الانتاج خلال عامين من تسليم الارض
- تعفى المؤسسات من الضمانات التى يجب توافرها عند تخصيص عقارات لهذة المؤسسة أو تخفيضها
- يرد قيمة التكلفة بالنسبة لتوصيل الموافق اذا كان العقار مخصص لمشروع استثماري .
- تمدد المواعيد المستحقة لدفع المنافع المخصصة للارض ، كما يعفى الكامل أو الجزئى من تكاليف التأخير .
- وايضا تتحمل جمهورية مصر العربية تكلفة التدريب الفني الخاص بالعاملين .
- غير ذلك فانه تتضمن الحوافز غير الضريبة حوافز نقدية تشكل 0.3 من الناتج المحلي الأجمالي المصري بحد أدني 1.5 مليار جنية مصري ،
- سوف تخصص فى اللائحة التنفيذية ﺍﻝﺘﻲ سوف تصدر ، ووعد القانون الجديد بالمرونة فى التمويل ولكن دون ان يحدد مصدر التمويل فانه تركه لميزانية الدولة كل سنة .
الشركة الناشئة والحوافز الضريبية التي ينص عليها القانون
الأعفاءات والحوافز الضريبية والمنح التى تمنحها القوانين المصرية
- لا توجد قطاعات ﺃﻭ انشطة محددة تستفيد من الحوافز ﺍﻝﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ، كما تنطبق ﻋﻠﻰ المشروعات الضغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وليس على مشروعات ريادة الاعمال
- فان ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ غير مؤهل فى الفترة الحالية على تقديم ﺤﻭﺍﻓﺯ ضريبية لمشاريع ريادة الاعمال .
الحوافز الضريبية هى :
- الإعفاء ﻣﻦ ضريبية الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري لعقود تاسيس الشركات و المنشآت وعقود تسجيل الاراضي والرهن وعقود التسهيلات الائتمانية لمدة خمس سنوات ، تبدأ فترة الاعفاء من تاريخ التسجيل فى السجل التجاري .
- تحصيل ضريبية جمركية بنسبة 2 % فقط من قيمة الآلات أو المعدات أو الاجزاء المستوردة اللازمة ، وذلك فيما عدا سيارات الركوب .
- إعفاء ﻤﻥ الارباح الناتجة عن بيع الآلات او معدات الانتاج أذا تم شراء معدات جديدة خلال سنة من تاريخ البيع او التصرف ، كما يوجد شرح مفصل باللوائح التنفيذية للقانون .
- كما يعفي القانون ريادة الاعمال من تكاليف التسجيل ﻓﻲ براءة الاختراع والنماذج المرفقة وخطط التصميم ، وايضا يمكن ان تساعد الحكومة فى تسجيل الممتلكات الفكرية لاغراض ريادة الاعمال .
الإعفاءات والحوافز الاستثنائية و المنح التى تمنحها القوانين المصرية
ثانيا : قانون ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
السؤال ﺍﻟﺬﻱ يطرح نفسه ، ما هو قانون الاستثمار الجديد ؟
- القانون الجديد للاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أدخل للضريبة على الدخل تعديلات مميزة وجوهرية على القواعد السابقة للضريبة في مصر ، حيث انه قام بأخفاض الضرائب على الشركات والاشخاص بنسبة حد أقصى يصل الى 20 % ، كما انه قام بإلغاء الإعفاءات على ضرائب الدخل السابقة الصادرة بقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 .
- كما انها تسري أحكام هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن علي ( شركات المساهمة – شركات التوصية بالأسهم – شركات ذات المسئولية المحدودة ) كما انه الغى قانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الاحكام الخاصة هذة الشركات ، كما ألغي قانون رقم 244 لسنة 1960 بشأن الاندماج فى شركات المساهمة ، وايضا القانون رقم 137 لسنة 1961 بشان تشكيل مجلس إدارة شركات المساهمة .
- وكل الاحكام التي تتعارض مع أحكام قانون رقم 159 ولائحته التنفيذية
هذا المقال ذات صلة ( امتيازات واعفاءات وزارة الاستثمار – قرار رئيس الوزراء فى جميع ﻗواﻨﻴن ﺍﻻﻋﻔﺎﺀﺍﺕ – أهم الاستثمارات الاقتصادية للمستثمرين
– ما هو عقد ﺍﻟﺘﺄﺠﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻲ – ﺇﺫﻥ قانوني يمنح أصحاب المكافآت وعلاوات أخذ حقهم – الحكومة تُشجّع اﻟﺪول كمستثمر للمشروعات و الصناعات الجديدة
– منح ﺍﻹﻋﻔﺎﺀﺍﺕ يتضمن الاستفادة من ضريبة الدخل – اﻹﻋﻔﺎءات والمكافآت اﻝﻀرﻴﺒﻴﺔ اﻝﺘﻲ تخضع ﻤﻊ تطبيق ﻗﺎﻧﻮﻥ الاستثمار –
تشجيع دول العالم على ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻣـﻦ المشاريع الاستثمارية – الميزات الجمركية المختلفة للمستثمر والمزايا والإعفاءات الحاصل عليها –
يُمكن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ شأنها اعداد تنظيم اﻝﺤواﻓز الممنوحة – إعفاءات استثنائية ﺘﻤﻨﺤﻬﺎ القوانين – تعريف المادة الدراسية بواسطة مجموعة من الاسئلة )
حرر هذا المقال بواسطة أ/ أية محمد بدر المحامية
proxy-law مؤسسة
د / أسلام كيلاني – محامي شركات
عن المؤلف
