الشركات الناشئة وفيرس كورونا – تنفيذ العقود

الشركات الناشئة وفيروس كورونا – تنفيذ العقود 

فى ظل أحداث فيروس كورونا وتأثيرة على الاقتصاد على مستوى العالم

ومع انخفاض اسعار النفط وتكبد الاسواق المالية العالمية خسائر فادحة

وعلى المستوى المحلى فى ظل توقف عجلة الانتاج لكثير من الشركات الناشئة

والاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيرس كورونا

ومنها حظر التجول لفترة مما اثر على استمرارية الانتاج فى بعض الانشطة الاقتصادية للشركات الناشئة وغلق بعض الانشطة الاخرى

يثار التساؤل حول الشركات الناشئة والوفاء بالتزاماتها فى ظل أحداث فيروس كورونا

فى الوقت الذى تحتاح فيه الشركات الناشئة الى تمويل يساعدها على النمو

وفى ظل اعلان البنك المركزى المصرى لحزمة من القرارات الاقتصادية

أهمها تأجيل أقساط الشركات الناشئة والسماح بأعادة جدولة القروض للشركات الناشئة

فقد نظم القانون المصرى وغيرة من القوانين المقارنة التعامل مع مثل هذة الظروف بما يعرف بأسم الظروف الطارئة – الاسثنائية

ونحاول فى هذا المقال القاء الضوء على الموقف القانونى للوفاء باللتعاقدات والالتزمات للشركات الناشئة فى ظل احداث فيروس كورونا

فوفقا لاحكام القانون المدنى المصرى الذى يعرف الاحداث الحالية (أحداث فيروس كورونا) بالظروف الاستثنائية

والذى وضع لها تنظيم خاص فى المادة 147 منه والتى تنص على أن  العقد شريعة المتعاقدين

فلا يجوز نقضة أو تعديلة الا باتفاق الطرفين وللاسباب التى يقرها القانون

ومع ذلك اذا حدث ظروف استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها عند انعقاد العقد

وترتب على حدوثها ان تنفيذ العقد صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة

فيجوز للقاضى فى هذه الحالة اعادة توازن العقد بين الطرفين

وعلى ذلك فأن أحداث فيروس كورونا وفقا للمادة السابقة تعتبر ظروف استثنائية

وبناء علية يتم تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية فى القانون على هذه الاحداث

ويجوز للقاضى اعادة التوازن المالى لعقود الشركات الناشئة بشرط توافر الشروط الاتية

اولا : ان يكون الحادث او الظرف الاستثنائى عاما يشمل جميع الناس كالاوبئة مثل كورونا

ثانيا : ان يكون الحادث استثنائيا غير مالوف وغير متوقع الحدوث عند انعقاد العقد

ثالثا : ان يكون الحادث (فيروس كورونا) لا يمكن تفادية أو دفعة

تأثير أحداث فيرس كورونا على الشركات الناشئة

اذا تحققت الشروط السابقة يتم تطبيق نظرية الظروف الاستثنائية – الطارئة على الشركات الناشئة

التى يكون تنفيذها لالتزماتها التعاقدية مثل العقود والاتفاقيات التى تبرمها الشركات الناشئة مع الغير

مرهق لهذه الشركات ويجعل من تنفيذها لالتزماتها صعوبة ويهددها بخسائر فادحة

الحل القانونى بالنسبة لوفاء الشركات الناشئة بالتزماتها

فى هذة الحالة وفى ظل احداث فيرس كورونا ونتيجة صعوبة تنفيذ الشركات الناشئة لالتزماتها

يحق للشركات الناشئة الطلب من القضاء تعديل شروط العقود والاتفاقيات التى ابرمتها

بما يعيد التوازن المالى لهذه العقود والاتفاقيات ويرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول الذى يراه متفقا مع العدالة بعد اجراء الموازنة بين مصلحة أطراف العقد

وذلك عن طريق :-

اولا : انقاص الالتزام المرهق فمثلا فى عقود الايجار بدفع مبلغ اقل من المتفق علية نصف الايجار مثلا

او تأجيل سداد الاقساط فى حالة عقود البيع بالتقسيط أو مد أجل لتنفيذ عقود التوريد والمقاولات

ثانيا : وقف تنفيذ العقد أو تاجيل تنفيذة لحين زوال الحادث الاستثنائى (كورونا) بشرط عدم الحاق ضرر كبير بالطرف الاخر فى العقد

اما اذا تم اثبات استحالة تنفيذ العقد فيحق للمحكمة الغاء تنفيذ الالتزام كليا

باعتبار ان هناك قوة قاهرة تمنع تنفيذ الالتزمات ، وفى كل الاحوال يرجع التقدير للمحكمة

وكيفية اثبات صعوبة او استحالة تنفيذ العقود والالتزامات

ولابد من ان نذكر ان معظم العقود والاتفاقيات يوجد فيها بنود توضح الموقف من الوفاء بالالتزمات

فى حالة وجود الظروف الاستئنائية او القوة القاهره لذا وجب مراجعة مثل هذة البنود للوقوف على الحل الامثل

واستشارة محامى متخصص فى مثل هذة الامور

كتب هذا المقال بمعرفة د / اسلام كيلانى المحامى