

المواصفات الواجب توافرها فى المديـر المسئـول فى المحال العامة – الاشتراطات العامة الواجب توافرها في المدير المسؤول – المدير العام )
( قانـون المحال العامـة رقم 154 لسنة 2019 – المدير الاستراتيجي – الشروط الواجب توافرها في مدير شؤون الموظّفين – مواصفات المدير الاصلى والمدير المسئول –
هذا المقال قد يفيدك في معرفة ما هو المحل العام وكيفية تأسيس محل عام مرخص من الدولة وما هى الاشتراطـات الواجب توافرها في اﻟﻤﺪﻳﺮ المسـؤول ،
وما هي الأنشطة التى تحتاج مديـر مسؤول لأدارة شئونها فإن كنت أحد ملاك المحلات العامة عليك متابعة القراءة للاستفادة منه .
كما أن الدولة تسعى من خلال قانـون المحال ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ الجديد التسهيل ﻋﻠﻰ المواطنين الذين يمتكلون محال عامة مرخصة وغير مرخصة
التكيف مع القانون الجديد وما يوفره لهم من مجهودات وضوابط تحمي المواطنين .
المحال العامـة و تطبيق قانـون المحال العامـة رقـم 154 لسنـة 2019 هى كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال
التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح ،
سواء كانت مقامة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى ، أو كانت فى أرض فضاء
أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحري ، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية .
بعاقب قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 فى حالة عدم الالتزام بتعين مدير للمحل فى الأنشطة التى تتطلب تعين مدير
بعقوبات مختلفة منها ( الحبس – الغرامة – الغلق )
– لذلك على اصحاب المحلات التجارية تعين مدير مسئول للأنشطة التى تتطلب تعين مدير ورد فى قانون المحال العامة لتجنب العقوبات التى قررها القانون .
الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى جميع المحال العامة وفى مواقعها – الشروط الواجب توافرها في مديري المحلات – الشروط والمواصفات ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ إدارة العمل)
– رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامـة – إعداد كافة الضوابط الصحية للمدير والعاملين بشأن الأدوية –
( ترخيص الجهة الإدارية المشاريع للمحال العامـة – أهم ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ والضوابط فى إدارة العمل
ومن المميز فى قانون المحال اﻟﻌﺎﻣﺔ أنه يختص جميع المحال العامـة المرخصة منها والغير مرخصة وايضا من مميزاته أنه يعطى مهلة مناسبة لترتيب
الأوضاع والتقديم طلب التراخيص الجديدة لمدة عامين كاملين من تطبيق القانون .
حرر هذا المقال بواسطة / أية محمد بدر ( المحامية )
مؤسسة proxy-law
د / أسلام كيلاني – محامى شركات