شروط الاستخدام للمواقع الالكترونية

شروط الاستخدام للمواقع الالكترونية

شروط الاستخدام للمواقع الالكترونية

لماذا أحتاج الى أدرج شروط الاستخدام في موقعي الإلكتروني؟؟

– شروط استخدام – نماذج سياسة الشحن – شروط وأحكام استخدام الموقع – 

الشروط والأحكام للمتاجر الإلكترونية – موافق على شروط استخدام الموقع – كيفية كتابة الشروط والاحكام – 

نموذج الشروط والأحكام للمتاجر الإلكترونية

شروط الاستخدام للمواقع الالكترونية

إذا كنت ترغب في انشاء موقع او تطبيق الكترونى، فما عليك سوى قراءة هذا المقال، لأنه بمجرد قراءة لهذا

المقال سوف تتعرف على أهمية ادراج شروط الاستخدام في موقعك الإلكتروني.

لو قمت بتشغيل موقع الكترونى ولم تدرج فيه شروط الاستخدام، فانت تعرض نفسك لمخاطر قانونية كبيرة ومسئوليتك عن اى مشكلات تواجه الموقع. فتابع القراءة لتامين موقفك القانوني.

أولا: تعريف شروط الاستخدام؟

يرجى قراءة شروط الاستخدام أدناه بعناية

·       هي عبارة عن بنود وشروط مكتوبة في الموقع الإلكتروني، توضح حقوق والتزامات كلا من مالك الموقع والمستخدم.

·       ولا يوجد موقع أو تطبيق الكتروني لا يحتوي على سياسة الاستخدام.

·        في هذا المقال سنتعرف على أهمية شروط الاستخدام، وانواعها بحسب نوع الموقع سواءً كان متجراً إلكترونياً،

أو موقعاً تقليدياً، أو مدونة، أو غير ذلك.

ثانيا: الهدف من شروط الاستخدام؟

وتتضمن بنود وشروط الاستخدام 

  تهدف هذه الشروط الي وضع قواعد التعامل بين الموقع والمستخدمين سواء عملاء أو أعضاء أو زائرين.

  تسعى الى الحد من المسئولية القانونية لمالك الموقع او التطبيق الإلكتروني، عن أي ممارسات

أو مخالفات غير قانونية من قبل المستخدم او طرف ثالث.

  تحديد السلوك المسموح به لموقع الويب الخاص بك.

ثالثا: أهمية السياسات والشروط في الموقع

· تعد بمثابة عقد بينك كصاحب موقع وبين المستخدم، ولابد أن تحتوي على كل ما يخص الدخول والعمل

وطرق استخدام الموقع، باختصار هي عبارة عن حقوق وواجبات طرفي العملية.

·  أن تغطي تلك البنود كل صغيرة وكبيرة حتى لا تدع مجالاً لوقوع أي من الطرفين في تجاوزات قد تضر بهما

أو بأي طرف ثالث.

·       فإذا حدث أي شيء يتم الرجوع إليها لمعرفة إذا كان المستخدم قد وافق عليها أم لا، فإذا وافق عليها حتى

وإن لم يقرأها فلا شيء على الموقع في هذه الحالة.

· عدم وجود شروط واضحة ومفصلة تنظم طريقة استخدام موقعك قد يفضي بك إلي وضعك تحت

طائلة القانون في حالة حدوث مشكلة.

·  محركات البحث تفضل المواقع التي يوجد بها سياسات وقوانين وخصوصاً سياسة الخصوصية وتقوم

بأرشفتها بشكل أسرع.

رابعا: أنواع السياسات والشروط

1 – الشروط العامة للاستخدام:

·  تتضمن عدة سياسات منها بنود أو شروط الاستخدام “Terms Of Use” وتمثل الغرض من دخول الموقع

وكل ما يتعلق بالتسجيل وإنشاء الحسابات ومتي يحق للموقع إغلاق الحسابات أو إبقائها،

وتتضمن كذلك حدود وطرق استخدام منتجات الموقع ومواده.

·  الشروط والحالات التعريف بطبيعة العمل وهوية الموقع مثل ذكر اسم الموقع ومجال عمله

وإلى أي شركة ينتمي وما هو عنوان الشركة الرئيسي.

· أرقام الوثائق الرسمية الخاصة بالشركة مالكة الموقع او التطبيق كالبطاقة الضريبية والسجل التجاري

والتراخيص التي تعطي الشركة أحقية مزاولة النشاط بشكل رسمي، ويفضل أن تكون مكتوبة في بداية الشروط والسياسات.

·  إذا كان موقعك متجر الكتروني فيجب ذكره “سياسة الشحن” وتتضمن كل ما يتعلق بالشحن ابتداء من طرق الشحن وشركات الشحن ومدد الشحن وغير ذلك.

·  “سياسة المرتجعات” ويتم فيها توضح متي يحق للمستخدم إرجاع المنتج أو استبداله وفي خلال أي مدة

وغير ذلك مما يتعلق بالمرتجعات.

·  “سياسة الدفع” التي تتضمن طرق الدفع، وطرق تأمين عملية الدفع.

·  سياسة رد الأموال في حالة التعويض، أو المرتجعات، أو الاحتيال، أو ما شابه، وكذلك كل ما يتعلق

بأسعار تحويل العملات عند الدفع بالعملة المحلية.

· تتضمن الشروط والحالات نصائح عامة حول عوامل الأمان، وطريقة حماية المستخدم في حالات النصب

أو الاحتيال، بمعني آخر توضيح ما يجب على المستخدم فعله حتى لا يقع ضحية للمحتالين، وما يجب فعله

عند التعرض للاحتيال.

2 – سياسة الخصوصية

“Privacy Policy”      

·  تعد سياسة الخصوصية إحدى السياسات الإلزامية التي لابد أن تكون موجودة في أي موقع حتى

المواقع الغير ربحية مثل المدونات والمنتديات بكل مجالاتها.

· تدور حول كيفية حماية الموقع لخصوصية المستخدمين المتمثّلة في بياناتهم الشخصية،

ونوع المعلومات التي يقوم الموقع بتخزينها أو الحصول عليها وكيف يتم استخدام تلك المعلومات من قبل الموقع.

·توضح ما إذا كانت هناك جهات أخري تطلع على تلك المعلومات (طرف ثالث) مثل شركة الاستضافة،

وكذلك ما إذا كانت تلك المعلومات يتم بيعها لشركات التسويق أو شركات تحليل البيانات أو يتم الاحتفاظ

بها فقط وعدم بيعها مطلقاً.

خامسا: متى يجب صياغة شروط الإستخدام.

من الذي يجب أن يقوم بصياغة تلك البنود أو الشروط؟

· يعتمد ذلك على مجال ونوع الموقع فالمواقع المتعلقة بالاستشارات الصحية او القانونية تختلف عن

المدونات التعليمية وكذلك تختلف عن المتاجر الالكترونية.

·يجب استشارة محامى متخصص في صياغة اتفاقية المستخدم والعقود التكنولوجية لصياغة هذه

الاحكام بشكل قانوني محترف ، لتامين موقف الموقع القانوني واخلاء مسئوليته من أي مخاطر قانونية.  

سادسا: حدود المسئولية

· عليك ادراج بند اخلاء مسئوليتك القانونية عن أي محتوى مسيء أو مخالف للقوانين أو أي انتهاكات

أخرى تحض على التمييز، او العنصرية، أو الكراهية، أو غيرها.

· اخلاء المسئولية عن أي اضرار مباشرة او غير مباشرة تتعلق باستخدام الموقع بأي شكل كان.

سابعا: القانون واجب التطبيق

شروط الاستخدام للمواقع الالكترونية

يجب ادراج القانون واجب التطبيق على أي نزاع ينشا عن استخدام الموقع وكذلك اختيار المحاكم القضائية المختصة بنظر أي نزاع قد ينشا عن استخدام الموقع.

خلاصة القول إذا كنت تمتلك موقع إلكتروني أو تطبيق هاتفي، لأغراض تجارية أو تعليمية في أي من

مجالات الحياة، لابد أن يكون به سياسات وشروط بينك وبين مستخدمي الموقع تحدد حقوق والتزامات كل طرف،

واخلاء مسئوليتك القانونية عن أي انتهاك ضد الموقع. 

المقال ذات صلة ( شروط استخدام الموقع الإلكتروني – شروط استخدام المواقع والاتصالات –

 الشروط والأحكام للمواقع والمتاجر الإلكترونية والخدمات الالكترونية – أحكام وشروط الاستخدام للمواقع

الإلكترونية – إنشاء عقد ادارة التواصل على  google  – وكيفية نقل التطبيقات أو حساب الالكتروني

بمستخدمي موقعها )

الكلمات المفتاحية

( المحتويات و المنتجات و الموارد المرتبطة بـ أجزاء نشرك  – تحديث  بيانات و ملفات الشبكة و المعاملات

المقدمة من هيئة التكنولوجيا البرمجة –  وحقوق الملكية لاستخدام صفحة الكترونية – قنوات ترحب بكافة الإعلانات

ولها بروتوكول معين – يخضع المحتوى على الإنترنت على توافق جميع الروابط الأخرى – من الدول العربية

التابعة و تخضع لسياسة الخصوصية والتي على سبيل المثال ( قطر – دبي – السعودية – مصر ) 

قراءتك  وموافقتك  على موقعنا أو البوابة  وفقًا  للشروط  يُرجى  استخدامك  مواقعنا وسياسة الخدمات

لإنشاء خدمة أو منصة تحكم البيع و تحقيق الربح و مراجعة الاتفاقية أو المستند بشكل دوري و الالتزام ،

لكن يجب الموافقة بواسطة الجهات المالية و التجارية و الصحة 

مؤسسة proxy law 

د / اسلام كيلانى – محامى شركات 

عن المؤلف

ربما ستعجبك هذه أيضا

AR