اذا كنت موظف بأحدى الجامعات المصرية أو مستشيفياتها الجامعية ،أيا كانت طبيعة عملك ، أو درجتك الوظيفية ، فتابع قراءة هذا المقال
لانه بمجرد الانتهاء من قراءة المقال سوف تتعرف على أحد حقوقك المالية التى لم تحصل عليها منذ تاريخ ٩/٢/٢٠١٥ وحتى الان ، وهى مبلغ ٨٥٠ جنية شهريا ، تصرف بأثر رجعى ، فتابع معنا قراءة هذا المقال
حيث أنه فى غضون عام ٢٠١٤ صدر القرار بقانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٤ بأنشاء صندوق لتحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس
وبناء على القانون الصادر سالف الذكر ، صدر قرار من وزير التعليم العالى بتشكيل مجلس ادارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس
وفى عام ٢٠١٥ صدرت اللائحة المالية لقانون تحسين أحوال العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس وقد تم أعتمادها من وزارة المالية
وبناء عليه ما سبق ، فأنه يستحق لكل العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس أيا كانت طبيعة عملهم
وأيا كانت درجتهم الوظيفية صرف مبلغ وقدرة ٨٥٠ جنية شهريا أعتبارا من تاريخ ٩/٢/٢٠١٥ وهو تاريخ أعتماد اللائحة المالية للصندوق
وعلى ذلك قامت بعض الجامعات بصرف المبالغ المستحقة للعاملين لديها ، الا أنه وللاسف ، أغلب الجامعات لم تقم بصرف هذه المستحقات للعاملين لديها
ومما دعا البعض من العاملين بهذة الجامعات برفع دعاوى قضائية ، وبالفعل أصدرت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة حكما قضائيا بخصوص هذا الموضوع
بأحقية العاملين بالجامعات المصرية فى صرف مبلغ وقدره ٨٥٠ جنية شهريا أعتبارا من تاريخ ٩/٢/٢٠١٥ بأثر رجعى . ويسرى صرف هذه المستحقات مستقبلا
ويتضح من خلال السرد السابق عدة أمور يجب توضيحها وهى
أولا : من هم المخاطبين بأحكام القانون ويستحقون الصرف
المخاطبين بأحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٤ بأنشاء صندوق لتحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس
ويستحقون الصرف هم كل العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس ، أيا كانت طبيعة وظيفتهم ، وأيا كانت درجاتهم الوظيفية
ثانيا : كيفية الصرف
يتم الصرف بأثر رجعى خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى القضائية ، وذلك للتقادم الخمسى للحقوق الدورية المتجددة
ثالثا : من له الحق فى رفع الدعوى
يحق لكل العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس ويستحقون الصرف هم كل العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس
أيا كانت طبيعة وظيفتهم ، وأيا كانت درجاتهم الوظيفية ، سواء كانوا فى الخدمة أو تم انهاء خدمتهم سواء بالفصل أو الاحالة للمعاش أو اى سبب أخر
رابعا : ما هو المبلغ الذى يستحق الصرف
المبلغ المستحق الصرف هو مبلغ ٨٥٠ جنية شهريا من تاريخ ٩/٢/٢٠١٥ وحتى تاريخ كتابة هذا المقال ، ويحسب بأثر رجعى خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى القضائية
خامسا : الجهة التى ترفع عليها الدعوى
ترفع الدعوى القضائية على وزير التعليم العالى ، ورئيس صندوق تحسين احوال العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس ، ووزير المالية ، ورئيس الجامعة التى لم تقم بالصرف لموظفيها
سادسا : المحكمة التى ترفع فيها الدعوى
ترفع الدعوى امام مجلس الدولة بالقاهرة
سابعا : ماذا بعد الحصول على حكم قضائى
بمجرد الحصول على حكم قضائى يتم تنفيذه فورا ، وان امتنعت الجهة المنفذ ضدها عن تنفيذ الحكم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها عن طريق جنحة عدم تنفيذ حكم قضائى ، والمعاقب عليها بالحبس طبقا لقانون العقوبات
ثامنا : هل يتم الصرف مستقبلا
نعم ، بمجرد الحصول على الحكم القضائى يتم صرف متجمد المبالغ التى لم تصرف بواقع ٥٨٠ شهريا ، ويتم حسابها من تاريخ ٩/٢/٢٠١٥ ، الا انها تصرف عن أخر خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى وذلك طبقا للتقادم الخمسى
حرر هذا المقال بواسطة دكتور / اسلام كيلانى المحامى المتخصص فى منازعات العمل
لا تعليق