اذا كنت موظف بأحدى الجامعات المصرية أو مستشيفياتها الجامعية ،أيا كانت طبيعة عملك ، أو درجتك الوظيفية ، فتابع قراءة هذا المقال

لانه بمجرد الانتهاء من قراءة المقال سوف تتعرف على أحد حقوقك المالية التى لم تحصل عليها منذ تاريخ 9/2/2015 وحتى الان ، وهى مبلغ 850 جنية شهريا ، تصرف بأثر رجعى ، فتابع معنا قراءة هذا المقال

حيث أنه فى غضون عام 2014 صدر القرار بقانون رقم 34 لسنة 2014 بأنشاء صندوق لتحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس

وبناء على القانون الصادر سالف الذكر ، صدر قرار من وزير التعليم العالى بتشكيل مجلس ادارة صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس

وفى عام 2015 صدرت اللائحة المالية لقانون تحسين أحوال العاملين بالجامعات من غير أعضاء هيئة التدريس وقد تم أعتمادها من وزارة المالية

وبناء عليه ما سبق ، فأنه يستحق لكل العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس أيا كانت طبيعة عملهم

وأيا كانت درجتهم الوظيفية صرف مبلغ وقدرة 850 جنية شهريا أعتبارا من تاريخ 9/2/2015 وهو تاريخ أعتماد اللائحة المالية للصندوق

وعلى ذلك قامت بعض الجامعات بصرف المبالغ المستحقة للعاملين لديها ، الا أنه وللاسف ، أغلب الجامعات لم تقم بصرف هذه المستحقات للعاملين لديها

ومما دعا البعض من العاملين بهذة الجامعات برفع دعاوى قضائية ، وبالفعل أصدرت محكمة القضاء الادارى بالقاهرة حكما قضائيا بخصوص هذا الموضوع

بأحقية العاملين بالجامعات المصرية فى صرف مبلغ وقدره 850 جنية شهريا أعتبارا من تاريخ 9/2/2015 بأثر رجعى . ويسرى صرف هذه المستحقات مستقبلا

ويتضح من خلال السرد السابق عدة أمور يجب توضيحها وهى

أولا : من هم المخاطبين بأحكام القانون ويستحقون الصرف

المخاطبين بأحكام القانون رقم 34 لسنة 2014 بأنشاء صندوق لتحسين أحوال العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس

ويستحقون الصرف هم كل العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس ، أيا كانت طبيعة وظيفتهم ، وأيا كانت درجاتهم الوظيفية

ثانيا : كيفية الصرف

يتم الصرف بأثر رجعى خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى القضائية ، وذلك للتقادم الخمسى للحقوق الدورية المتجددة

ثالثا : من له الحق فى رفع الدعوى

يحق لكل العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس ويستحقون الصرف هم كل العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس

أيا كانت طبيعة وظيفتهم ، وأيا كانت درجاتهم الوظيفية ، سواء كانوا فى الخدمة أو تم انهاء خدمتهم سواء بالفصل أو الاحالة للمعاش أو اى سبب أخر

رابعا : ما هو المبلغ الذى يستحق الصرف

المبلغ المستحق الصرف هو مبلغ 850 جنية شهريا من تاريخ 9/2/2015 وحتى تاريخ كتابة هذا المقال ، ويحسب بأثر رجعى خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى القضائية

خامسا : الجهة التى ترفع عليها الدعوى

ترفع الدعوى القضائية على وزير التعليم العالى ، ورئيس صندوق تحسين احوال العاملين بالجامعات المصرية من غير أعضاء هيئة التدريس ، ووزير المالية ، ورئيس الجامعة التى لم تقم بالصرف لموظفيها

سادسا : المحكمة التى ترفع فيها الدعوى

ترفع الدعوى امام مجلس الدولة بالقاهرة

سابعا : ماذا بعد الحصول على حكم قضائى

بمجرد الحصول على حكم قضائى يتم تنفيذه فورا ، وان امتنعت الجهة المنفذ ضدها عن تنفيذ الحكم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها عن طريق جنحة عدم تنفيذ حكم قضائى ، والمعاقب عليها بالحبس طبقا لقانون العقوبات

ثامنا : هل يتم الصرف مستقبلا

نعم ، بمجرد الحصول على الحكم القضائى يتم صرف متجمد المبالغ التى لم تصرف بواقع 580 شهريا ، ويتم حسابها من تاريخ 9/2/2015 ، الا انها تصرف عن أخر خمس سنوات من تاريخ رفع الدعوى وذلك طبقا للتقادم الخمسى

حرر هذا المقال بواسطة دكتور / اسلام كيلانى المحامى المتخصص فى منازعات العمل

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *